نگاهي به قيمت زمين در شهرهاي جديد اطراف تهران

بنابر اظهارات فروشندگان وام مسکن در روزهاي اخير بازهم از قيمت اين وام ها کاسته شده است و خريدار چنداني در بازار وجود ندارد. برخي از فروشندگان عنوان مي کنند بازار وام مسکن ديگر رونق نخواهد داشت و بيشتر در شهرهاي کوچک که مردم مي توانند بخشي از هزينه ي خريد خانه را با اين وام پاسخ دهند به دنبال خريد وام هستند.

در حال حاضر از ابتداي سال از قيمت وام مسکن کاسته شده و روند نزولي آن نيز همچنان ادامه دارد به طوري که در ميان صفحات آگهي هاي تبليغاتي روزنامه ها کمتر آگهي خريد و فروش وام مسکن به چشم مي خورد.فروشندگان وام نيز عنوان مي کنند باتوجه به شرايط فعلي بازار مسکن بازهم روند کاهشي قيمت وام مسکن ادامه خواهد داشت چراکه کمتر متقاضي تمايلي به خريد وام دارد.

فروشنده اي معتقد است اگر کاهش قيمتي که در بازار قيمت مسکن اتفاق افتاده، ادامه داشته باشد مي توان اميد داشت با تداوم و کاهش قيمت خانه، بازار اين وام نيز رونق گيرد البته آن هم در شهرهاي کوچک چراکه در تهران قيمت خانه رشد کاذبي داشته است و با وام هاي 12 و 18 ميليون نمي توان انتظار معجزه را داشت.

گفتني است: وام 18 ميليون توماني مسکن در تهران يک ميليون و 300 هزار تومان تا يک ميليون و 400 هزار تومان خريداري و يک ميليون و 500 هزار تا يک ميليون و 600 هزار تومان به فروش مي رسد. اين در حالي است که قيمت زمين و مسکن نوساز در شهرهاي جديد اطراف تهران به دليل رکود حاکم بر بازار مسکن نيزکاهش يافت.

کاهش تقاضا براي خريد مسکن و رکود حاکم بر بازار موجب شده تا بهاي مسکن در شهرهاي جديد اطراف تهران با کاهش مواجه شود. بنابراين گزارش، شهر جديد پرديس که در ميان شهرهاي جديد اطراف تهران از لحاظ نزديکي به شهر و داراي راه هاي مواصلاتي مناسب از وضعيت بهتري نسبت به اين شهرها برخوردار است. قيمت هر متر مسکن از 700 هزار تومان تا يک ميليون و 200 هزار تومان در نوسان است.

کاهش 100 هزار توماني قيمت مسکن در پرديس
بر اساس اين گزارش، قيمت مسکن در فاز يک شهر جديد پرديس 4 سال ساخت متري 700 هزار تومان، فاز دوم و سوم از متري 700 هزار تومان تا يک ميليون و 200 هزار تومان است. گزارش ها از اين شهر حاکي است که قيمت مسکن در اين شهر به دليل رکود حاکم بر بازار از سوي فروشنده ها متري 100 هزار تومان کاهش يافته است.

فعالان و بنگاه هاي معاملات ملکي در خصوص قيمت مسکن در اين شهر مي گويند: از دي ماه سال گذشته قيمت زمين و مسکن در شهر پرديس تهران افزايش قابل ملاحظه اي يافت اما از ابتداي سال جاري تاکنون روند رشد قيمت مسکن متوقف و سپس کاهش يافت. سعيد مردانه شهردار پرديس در خصوص تغييرات قيمتي در شهر پرديسگفت: عليرغم رشد 20 درصدي اجاره بها در شهر جديد پرديس قيمت زمين و مسکن در اين شهر طي چند ماه اخير متري حدود 100 هزار تومان کاهش داشته است. وي ادامه داد: قيمت هاي مسکوني در شهر پرديس تابع بازار مسکن در کل کشور است اما چون در اين شهر بيشتر ساخت و سازها تعاوني ساز مي باشد قيمت مسکن از قيمت هاي مناسبي برخوردار است.

به گفته وي رونق بازار مسکن در اين شهر کاملا از شهر تهران تبعيت مي کند. وي خاطر نشان کرد: قيمت آپارتمان چند سال ساخت در شهر پرديس از متري 700 هزار تومان تا 750 هزار تومان و قيمت آپارتمان هاي نوساز از يک ميليون تومان تا يک ميليون و 300 هزار تومان در نوسان است. به گفته وي رهن يک واحد مسکوني 80 متري در پرديس تهران حدود 12 ميليون تومان است.

کاهش 200 هزار توماني قيمت مسکن در پرند
اگرچه خريد و فروش زمين انفرادي در شهر پرند اين روزها انجام نمي شود اما قيمت زمين هاي انفرادي که از سال هاي گذشته خريداري شده بود در چند ماه گذشته هر متر 200 هزار تومان کاهش يافته است. بنابراين گزارش، قيمت مسکن هاي نوساز و يا 4 سال ساخت نيز کاهش 100 هزار توماني تا 200 هزار توماني داشته اند.

سيد نصير الدين شاهرخي مدير عامل شهر جديد پرند نيز در گفت و گو با فارس گفت: زمين به صورت انفرادي در شهر پرند به فروش نمي رسد اما قيمت زمين هاي انفرادي در پرند طي يک ماه و نيم گذشته از متري 450 هزار تومان به 220 هزار تومان کاهش يافته است. وي اظهار داشت: ديگر زمين به صورت انفرادي در شهر پرند به فروش نخواهد رسيد اما در فاز يک اين شهر افرادي که از قبل اقدام به خريد زمين کرده بودند و هنوز نيز ساخت آن را آغاز نکرده اند خريد و فروش زمين انجام مي دهند.

شاهرخي ادامه داد: طبق آخرين آمار اخذ شده از اين معاملات، قيمت زمين رو به کاهش است به طوريکه ظرف يک و نيم ماه گذشته قيمت زمين از متري 450 هزار تومان به 220 هزار تومان کاهش يافته است.

کاهش 50 تا 100 هزار توماني قيمتها در هشتگرد
گزارش ها حاکي از اين است که قيمت مسکن در شهر جديد هشتگرد نيز تا حدودي کاهش يافته است. فعالان بازار در خصوص کاهش قيمت مسکن هاي نوساز در هشتگرد مي گويند: قيمت مسکن در شهر هشتگرد به دليل نبود خريدار از سوي فروشنده ها کاهش جزئي داشته است اگرچه کاهش قيمت در برخي از فازها متفاوت است

افزايش اجاره بهاي مسکن همچنان ادامه دارد
اما اگر سري به بنگاههاي مسکن بزنيم متوجه ميشويم در شرايطي که تنها دو هفته به پايان فصل جابه جايي اجاره نشينها باقي مانده اما افزايش اجاره بهاي مسکن همچنان ادامه دارد. مهدي موذن رئيس کانون کاردانهاي فني ساختمان در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر اگر يک کاهش نسبي در قيمت مسکن ايجاد شده، به معناي پائين آمدن قيمت اجاره بها نيست; بلکه هم اکنون قيمتها در بازار اجاره مسکن افزايش قابل لمسي دارد.

وي بيان کرد: با توجه به اينکه در اين ماه آخرين جابه جايي هاي مستاجرها در حال انجام است; لذا قيمتها نه تنها کاهشي نيافته، بلکه همچنان رو به افزايش است. موذن با بيان اينکه صاحب خانه شدن مستاجرها به دليل کاهش تقاضا به ايجاد تعادل در بازار اجاره بهاي مسکن منتهي مي شود، افزود: در صورت کاهش تقاضا دارندگان واحدهاي مسکوني با قيمت کمتري ناچار به واگذاري ملک به متقاضيان مي شوند.

وي تصريح کرد: کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش اجاره بها در صورتي اتفاق مي افتد که واحدهاي مسکوني در حال ساخت به بازار عرضه شود، در اين ارتباط تحقق وعده هاي دولت در ساخت سالانه 5.1 ميليون واحد مسکوني در پروسه اي کوتاه مدت و نه بلند مدت، با پايداري کاهش قيمت ملک و اجاره بها همراه خواهد بود.

رئيس کانون کاردانهاي فني ساختمان با بيان اينکه کاهش قيمتها براي عموم مردم ملموس نيست افزود: اگردر منطقه اي از شهر تهران آپارتماني ازمتري 8 ميليون به 7 ميليون تومان کاهش يافته به معناي کاهش قيمتها در سطح شهر نيست زيرا هم اکنون درمناطقي که عموم مردم زندگي مي کنند، اين اتفاق ملموس نيست.

مهرداد هاشم زاده همايوني کارشناس مسکن با اشاره به عدم توان قدرت خريد مسکن در شرايط کنوني عنوان کرد: کاهش 5 تا 10 درصدي قيمت ملک به دليل رکود معاملات است و در شرايط کنوني عموم مردم توان خريد مسکن را ندارند.

وي اظهارداشت: در حال حاضر با توجه به فصل نقل و انتقالات مستاجرها، قيمت اجاره همچنان روند افزايشي دارد، مگر اينکه در فصل پائيز و زمستان قيمتها اندکي کاهش يابد. همايوني در پايان اجراي سياستهاي ساخت مسکن را درکاهش قيمتها موثر خواند و افزود: اين در حالي است که هم اکنون تاثير اجراي سياستهاي دولت در بخش مسکن مشهود نيست.

همچنين بهرام غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين خصوص گفت: کاهش قيمت ملک مي تواند قيمت اجاره بها را با اختلافات چند ماهه تحت تاثير قرار دهد، به نحويکه اگر امروز کاهش واقعي قيمت ملک صورت گيرد، در چند ماه آينده مي توان شاهد کاهش نرخ اجاره بها بود.

وي با بيان اينکه ادعاهاي مختلفي براي کاهش قيمت ملک حتي تا 30 يا 40 درصد هم عنوان شده افزود: کاهش قيمت مسکن به دليل اثرات غير مستقيم سياستهاي پولي و بانکي بوده و تاثيرات سياستها و برنامه هاي دولت در بخش مسکن و قيمتها تاکنون چندان آشکار نبوده است.منبع:ابتكار

كاهش سهم هزينه زمين در قيمت تمام‌شده مسكن

سياست‌هاي پيشنهادي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت براي بخش مسكن برنامه پنجم در حوزه «افزايش توليد و عرضه پايدار مسكن» به 4 بخش منتهي مي‌شود.
بخش اول كه كاهش سهم هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن است، شامل احكام زير است:

• دولت موظف است کلیه زمین‌های تحت مالکیت خود را صرفا به صورت اجاره‌ای برای ساخت مسکن و سایر تاسیسات و خدمات شهری (تجاری، بهداشتی و آموزشی و ...) واگذار کند. بدیهی است فروش زمین پس از اتمام ساخت بلا مانع است.

• وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، منابع حاصل از فروش زمین را پس از پرداخت بدهی‌های قبلی خود صرفا صرف خرید زمین در مناطقی که نیاز به زمین دولتی برای ساخت مسکن و تاسیسات و خدمات شهری است، نماید.

• پس از موافقت و تايید فرماندهی کل قوا، دولت موظف است، جهت خروج پادگان‌ها از محدوده قانونی شهرها و تملک زمین‌های مربوطه، اقدام به تامین زمین مورد نیاز پادگان‌ها با توجه به طرح توسعه آن بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای کند. همچنین دولت موظف به پرداخت 3/1 برابر هزینه کلیه مستحدثات و اعیان پادگان موجود بر اساس قیمت کارشناسی روز است.

• دولت موظف است، به منظور افزایش بهره‌وری از استحصال زمین تا پایان سال اول برنامه، لایحه جامع احیای بافت‌های فرسوده و با ارزش تاریخی شهری و روستایی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تامين مالي هزينه ساخت مسكن

بخش دوم پيشنهاد، تامين مالي هزينه ساخت مسكن است كه احكام آن عبارت است از:

• بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای بخش مسکن است که موظف به تامین 80 درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی برنامه‌های دولت است. این تسهیلات باید قابلیت تبدیل به فروش اقساطی حداقل 12 ساله را داشته باشند. همچنین ريیس مجمع بانک مسکن، وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.

• دولت موظف به تجهیز منابع بانک مسکن از طرق ذیل خواهد بود:

ـ افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق بودجه سنواتی به میزان سالانه 500 میلیارد تومان
ـ تخصیص کلیه درآمدهای سالانه بانک مسکن جهت افزایش سرمایه بانک

• کلیه بانک‌های غیردولتی موظفند 20 درصد منابع خود را به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند.

• برای تامین مالی بافت‌های فرسوده شهری، صندوق حمایت از احیای بافت‌های فرسوده شهری تشکیل شود.

• دولت موظف به ایجاد و حمایت و توسعه صندوق مسکن محرومین جهت افزایش سرمایه‌های مردمی در فرآیند تولید مسکن است.

تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي
در بخش تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي، پيشنهاد شده است كه دولت موظف است در طول برنامه پنجم تمهیدات لازم برای حضور توسعه‌گرهای (Developer) غیردولتی به عنوان واسطه‌های صرفا مدیریتی در بخش تولید مسکن و شهرسازی را فراهم کند.

جذب سرمايه‌گذاري

يكي ديگر از بخش‌هاي وابسته به راهبرد افزايش توليد و عرضه مسكن، جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي است به‌گونه‌اي كه دولت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، اقدام به خرید تضمینی اعیان واحدهای مسکونی از تولیدکنندگان مسکن نماید.

خرید تضمینی دولت منوط به استفاده از روش‌های تولید صنعتی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی مورد تايید وزارت مسکن و شهرسازی است.

راهكاري مالياتي براي كنترل سوداگري و حمايت از رونق ساختماني در حوزه كنترل سوداگري مسكن، مركز مطالعات تكنولوژي چند پيشنهاد ارائه داده كه در عين حالي‌كه، راه‌هاي كسب سود بيشتر از خريد و فروش مكرر ملك مسدود مي‌شود، از محل اخذ اين ماليات، تخفيف 100 درصدي در عوارض صدور پروانه به سازنده‌ها داده خواهد شد. در متن اين پيشنهاد آمده است: دولت مكلف است در جهت ارتقاي كارآيي سياست‌هاي مالياتي و ساماندهي آن نسبت به اصلاح نظام مالياتي بخش زمين و مسكن و برقراري ماليات‌هاي تصاعدي مرتبط با تقاضاهاي سرمايه‌اي و سودگرانه اقدام كند؛ به گونه‌ای که افزایش ارزش املاک دوم و بیشتر هر فرد مشمول 25 درصد مالیات شود.

همچنين شهرداری‌ها موظفند تا يك درصد ارزش روز زمین متناسب با کاربری را به عنوان عوارض سالانه دریافت کنند و این درآمد را جایگزین کلیه وجوه دریافتی برای صدور پروانه‌های ساختمانی جدیدالاحداث کنند. از سال دوم برنامه، شهرداری‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه وجهی را برای پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی دریافت کنند.

بانك اطلاعات بخش مسكن
براي اعمال بهتر تدابير مالياتي پيشنهاد شده است دولت مكلف شود به منظور پشتيباني از نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در بخش ساختمان و مسكن از طريق يكپارچه‌سازي و ساماندهي اطلاعات تا سال دوم برنامه بانک جامع اطلاعات مسکن را ایجاد و قابل بهره برداری کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه عملیات ثبتی مرتبط با املاک را در اختیار این بانک اطلاعاتی قرار دهد.

Re: افراد بیکار و بدون مسکن به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند

2010/8/18 akram arabmohamadi <a.arabmohamadi@gmail.com>

وزیر تعاون گفت: افراد فاقد مسکن در قالب طرح مسکن مهر و افراد بیکار در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی می توانند در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص ورود وزارت تعاون به حوزه اشتغال علیرغم اینکه مردم تاکنون فکر می کردند وزارت کار متولی و پیگیر امور مربوط به اشتغال است، گفت: اساسا وظایف دستگاهها با چیزی که شهرت یافته است تفاوت دارد. همانطور که وزیر کار نیز اعلام کرد وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره وری کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می شود.

اشتغال از ۳ مسیر

وزیر تعاون ایجاد اشتغال را به ۳ مسیر دانست و اظهار داشت: یک مورد این است که افراد برای خود و دیگران اشتغال ایجاد می کنند و از این طریق کسب و کاری راه می اندازند. مورد دوم که بعدها و پس از اشتغال نوع اول متداول شد، اشتغال دولتی است که تدریجا خود به مرکزی برای تولید فرصتهای شغلی تبدیل شد.

عباسی با بیان اینکه ادامه این روند مقدور نیست، تصریح کرد: در سالهای اخیر تعداد کارمندان دولت ۴ برابر شده است و این نوع ایجاد اشتغال در هیچ جای دنیا مورد پذیرش و قبول نیست.

وی تاکید کرد: اما بخش دیگر کار تولید شغل این است که بخش خصوصی وارد شود و سرمایه گذاری کند که البته این کار انجام می شود و به اجازه دولت نیز نیازی ندارد. در مجموع بخش دولتی با وضع قانون برای رفع نیازهای شغلی خود افراد را جذب می کند و بخش خصوصی نیز از طریق سرمایه گذاریهای خود ایجاد اشتغال می کند.

اشتغال به روش تعاونی پس از مسکن مهر

وزیر تعاون بحث را اینگونه ادامه داد که برای اینکه جمع زیادی از مردم که توان مالی برای ایجاد اشتغال را ندارند و امکان جذب در دستگاههای دولتی نیز برای آنها وجود ندارد، تعاون شیوه مناسبی است و دولت نیز به دنبال این است که مانند جریان مسکن مهر به آنها کمک شود تا به اشتغال مورد نظر خود دست پیدا کنند.

عباسی گفت: این موضوع که بتوان از طریق تعاون برای مردم اشتغال ایجاد کرد نیز تشکل و انسجام نیاز دارد که به این دلیل در قانون تعاون آمده است که اینگونه افراد که نمی توانند از طریق دولت و بخش خصوصی به اشتغال دست پیدا کنند در قالب تعاونیها متشکل شوند و زمینه های توانمند سازی آنها طی شود.

به گفته وی، وزارت تعاون در سالهای اخیر به صورت جدی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و با ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف کشور تلاشهایی را صورت داده است. البته همه دستگاهها از جمله وزارت تعاون مسئول هستند تا در این زمینه اقداماتی را داشته باشند.

متولی اشتغال شورای عالی اشتغال است

وزیر تعاون تاکید کرد: در حقیقت متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور شورایعالی اشتغال است ولی هر یک از دستگاهها بر اساس تخصص خود موظف هستند تا تلاشهایی را انجام دهند و وظیفه ای را نیز بر عهده گیرند. بخش تعاون نیز در قالب اصل ۴۴ که برای آن وظایف سنگینی پیش بینی شده است، اقدامات موثری را صورت خواهد داد.

عباسی به تشریح برنامه ها و اقدامات وزارتخانه متبوع خود در زمینه کمک به ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی پرداخت و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون مقوله کارآفرینی را جدی گرفته است و با ایجاد معاونت اشتغال، ساختار خود را نیز تغییر داده است.

همه با تعاون شاغل نمی شوند

وی در زمینه برنامه های مشخص وزارت تعاون برای اشتغال آفرینی در جامعه، گفت: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه همه افراد نمی توانند از طریق اقدامات وزارت تعاون به اشتغال دست پیدا کنند ولی همانند سابق می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و مطابق با علایق، گرایشها، تخصص ها و مناطق جغرافیایی که زندگی می کنند سازماندهی شوند.

وزیر تعاون ادامه داد: بنابراین مراحل توانمند سازی افراد جویای شغل با مشارکت خودشان طی شده و از طریق سازمان فنی و حرفه ای نیز آموزشهای مهارتی به آنها داده می شود. در واقع این اقدام مطابق پیش بینی جزء دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی است که اگر این افراد در قالب تعاونیها توانمند شدند و به شکل تعاونی کار کردند، دولت باید از آنها حمایتهای مالی لازم را انجام دهد.

فراخوان به بیکاران و افراد فاقد مسکن

عباسی تصریح کرد: همچنین در قالب ایجاد بانک توسعه تعاون حمایتهای اعتباری جدی از این دسته از تعاونیها و افراد انجام می شود. ایجاد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون که یکی دیگر از بندهای اصل ۴۴ است را برای حمایت از کسانی که توان سپردن وثایق لازم برای دریافت تسهیلات ندارند را نیز دنبال می کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: فرایند حمایت برای ایجاد اشتغال افراد نیز از این طریق، توسط وزارت تعاون طی می شود. اگر تلاش شود که دو جریان اشتغال و مسکن با جدیت دنبال شود می توان در این زمینه ها به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد بنابراین افراد می توانند در زمینه مسکن مهر و اشتغال در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و این ثبت نامها تمام شدنی نیست.

افزایش قیمت مسکن از خردادماه

یک کارشناس مسکن با بیان این‌که به نظر نمی‌رسد قیمت مسکن کاهش یابد، اظهار کرد: تورمی در راه است که بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد.

تورج دانشور – کارشناس مسکن – در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که دولت بر طرح مسکن مهر تعصب دارد، ادامه داد: افزایش تسهیلات مسکن مهر و کاهش سود تسهیلات باعث ورود نقدینگی به بازار مسکن شده که به خودی خود باعث بروز جهش در قیمت مسکن می‌شود.

این کارشناس با اشاره به این که افزایش تسهیلات مسکن مهر بازار را از رکود خارج کرده و باعث رونق می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به سیستم برنامه‌ریزی کشور، ابلاغ آیین‌نامه‌ها و امضا موافقت نامه‌ها و امثال آن معمولا تا پایان اردیبهشت ماه به طول می‌انجامد.

وی گفت:‌ علاوه بر این‌که معمولا ساخت و سازها در فصل بهار آغاز و باعث جهش در بخش مسکن می‌شود، رونق در طرح مسکن مهر و تورم سالانه در کنار پرداخت تسهیلات برای مشاغل زودبازده و ورود نقدینگی به بازار بر اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باعث گرانی می‌شود که بر بخش مسکن نیز تاثیرگذار است.

او اظهار کرد: به رغم این که وزیر مسکن سعی دارد به گونه‌ای عمل کند که قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها پایین باشد، به نظر می رسد فنر از زیر پای مسوولان در رود و از خرداد ماه شاهد افزایش قیمت باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بروز رونق در بازار با افرایش قیمت همراه است؟ تصریح کرد: افزایش قیمت باعث می‌شود افرادی که برای فروش خانه‌های خود دست نگه داشته‌اند، ملک خود را در بازار عرضه کنند و از سوی دیگر با اجرای طرح مسکن مهر واحدهایی تولید می‌شوند که در کوتاه مدت هیچ گونه رابطه منطقی با نیاز بازار ندارند.

دانشور با اشاره به این که ظرفیت فنی برای تولید حجم زیاد واحدهای مسکن مهر کافی نیست، خاطر نشان کرد: بنا به آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۷ میلیون خانوار در کشور وجود دارد و با توجه به جوان بودن جامعه، خانواده‌های جدید نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین نیاز بالقوه موجود در بازارباعث افزایش قیمت می‌شود.

وی با اشاره به این‌که مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است، تصریح کرد: در کشورهایی مانند ایران که تولید ناخالص داخلی بالا نیست، بخش مسکن و ساختمان می‌تواند اشتغال عظیمی را ایجاد می‌کند.

او خاطرنشان کرد: وزیر فعلی به این مسائل توجه ندارد، اما نکته مهم این است که بازار راه خودش را پیدا می‌کند.

دانشور در پاسخ به این سوال که آیا لزوما رونق بخش مسکن همراه با افزایش قیمت است؟ خاطرنشان کرد: رونق اگر افزایش عرضه را در پی داشته باشد، باعث پایین آمدن قیمت می‌شود، اما دلیل کاهش میزان خرید و فروش مسکن در شرایط فعلی عرضه زیاد نیست.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی عرضه متوقف است، گفت: ‌نوعی رکود در بازار حاکم است و دلیل آن کمبود نقدینگی در جامعه است. به طور حتم با بروز رونق دربازار مسکن به طور قطع قیمت بالا می‌رود، چرا که آغاز خرید و فروش باعث افزایش قیمت و رقابت در بازار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار متعادل شدن بازار مسکن چیست؟ اظهار کرد: تنها راه موجود عرضه است.

افراد بیکار و بدون مسکن به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند

وزیر تعاون گفت: افراد فاقد مسکن در قالب طرح مسکن مهر و افراد بیکار در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی می توانند در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص ورود وزارت تعاون به حوزه اشتغال علیرغم اینکه مردم تاکنون فکر می کردند وزارت کار متولی و پیگیر امور مربوط به اشتغال است، گفت: اساسا وظایف دستگاهها با چیزی که شهرت یافته است تفاوت دارد. همانطور که وزیر کار نیز اعلام کرد وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره وری کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می شود.

اشتغال از ۳ مسیر

وزیر تعاون ایجاد اشتغال را به ۳ مسیر دانست و اظهار داشت: یک مورد این است که افراد برای خود و دیگران اشتغال ایجاد می کنند و از این طریق کسب و کاری راه می اندازند. مورد دوم که بعدها و پس از اشتغال نوع اول متداول شد، اشتغال دولتی است که تدریجا خود به مرکزی برای تولید فرصتهای شغلی تبدیل شد.

عباسی با بیان اینکه ادامه این روند مقدور نیست، تصریح کرد: در سالهای اخیر تعداد کارمندان دولت ۴ برابر شده است و این نوع ایجاد اشتغال در هیچ جای دنیا مورد پذیرش و قبول نیست.

وی تاکید کرد: اما بخش دیگر کار تولید شغل این است که بخش خصوصی وارد شود و سرمایه گذاری کند که البته این کار انجام می شود و به اجازه دولت نیز نیازی ندارد. در مجموع بخش دولتی با وضع قانون برای رفع نیازهای شغلی خود افراد را جذب می کند و بخش خصوصی نیز از طریق سرمایه گذاریهای خود ایجاد اشتغال می کند.

اشتغال به روش تعاونی پس از مسکن مهر

وزیر تعاون بحث را اینگونه ادامه داد که برای اینکه جمع زیادی از مردم که توان مالی برای ایجاد اشتغال را ندارند و امکان جذب در دستگاههای دولتی نیز برای آنها وجود ندارد، تعاون شیوه مناسبی است و دولت نیز به دنبال این است که مانند جریان مسکن مهر به آنها کمک شود تا به اشتغال مورد نظر خود دست پیدا کنند.

عباسی گفت: این موضوع که بتوان از طریق تعاون برای مردم اشتغال ایجاد کرد نیز تشکل و انسجام نیاز دارد که به این دلیل در قانون تعاون آمده است که اینگونه افراد که نمی توانند از طریق دولت و بخش خصوصی به اشتغال دست پیدا کنند در قالب تعاونیها متشکل شوند و زمینه های توانمند سازی آنها طی شود.

به گفته وی، وزارت تعاون در سالهای اخیر به صورت جدی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و با ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف کشور تلاشهایی را صورت داده است. البته همه دستگاهها از جمله وزارت تعاون مسئول هستند تا در این زمینه اقداماتی را داشته باشند.

متولی اشتغال شورای عالی اشتغال است

وزیر تعاون تاکید کرد: در حقیقت متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور شورایعالی اشتغال است ولی هر یک از دستگاهها بر اساس تخصص خود موظف هستند تا تلاشهایی را انجام دهند و وظیفه ای را نیز بر عهده گیرند. بخش تعاون نیز در قالب اصل ۴۴ که برای آن وظایف سنگینی پیش بینی شده است، اقدامات موثری را صورت خواهد داد.

عباسی به تشریح برنامه ها و اقدامات وزارتخانه متبوع خود در زمینه کمک به ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی پرداخت و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون مقوله کارآفرینی را جدی گرفته است و با ایجاد معاونت اشتغال، ساختار خود را نیز تغییر داده است.

همه با تعاون شاغل نمی شوند

وی در زمینه برنامه های مشخص وزارت تعاون برای اشتغال آفرینی در جامعه، گفت: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه همه افراد نمی توانند از طریق اقدامات وزارت تعاون به اشتغال دست پیدا کنند ولی همانند سابق می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و مطابق با علایق، گرایشها، تخصص ها و مناطق جغرافیایی که زندگی می کنند سازماندهی شوند.

وزیر تعاون ادامه داد: بنابراین مراحل توانمند سازی افراد جویای شغل با مشارکت خودشان طی شده و از طریق سازمان فنی و حرفه ای نیز آموزشهای مهارتی به آنها داده می شود. در واقع این اقدام مطابق پیش بینی جزء دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی است که اگر این افراد در قالب تعاونیها توانمند شدند و به شکل تعاونی کار کردند، دولت باید از آنها حمایتهای مالی لازم را انجام دهد.

فراخوان به بیکاران و افراد فاقد مسکن

عباسی تصریح کرد: همچنین در قالب ایجاد بانک توسعه تعاون حمایتهای اعتباری جدی از این دسته از تعاونیها و افراد انجام می شود. ایجاد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون که یکی دیگر از بندهای اصل ۴۴ است را برای حمایت از کسانی که توان سپردن وثایق لازم برای دریافت تسهیلات ندارند را نیز دنبال می کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: فرایند حمایت برای ایجاد اشتغال افراد نیز از این طریق، توسط وزارت تعاون طی می شود. اگر تلاش شود که دو جریان اشتغال و مسکن با جدیت دنبال شود می توان در این زمینه ها به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد بنابراین افراد می توانند در زمینه مسکن مهر و اشتغال در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و این ثبت نامها تمام شدنی نیست.

الزام تولید کنندگان موتور سیکلت به رعایت 17 استاندارد

عضو سندیکای تولید قطعات موتورسیلکت در خصوص مصرف پایین بنزین موتور سیکلتها و آلودگی اندک آنها علیرغم اعلام ستاد معاینه فنی اظهار داشت : بدلیل حجم کم موتور سیکلت و جابجایی آسان آن در ترافیک نمی توان به طور قطع و یقین اعلام کرد که موتورسیلکتها با وجود مصرف کم بنزین از آلودگی بالایی برخوردارند.

مستوفی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت : تولید موتورسیلکت در ایران قطعاً باید رعایت 17استاندارد اعلام شده انجام شود که مصرف کم و آلودگی نازل از جمله استانداردهایی است که باید در تولید انها رعایت شوند.

وی با اشاره به اینکه اعلام شده بود با احداث تونل توحید بدلیل کوتاه شدن مسیر در این منطقه از میزان مصرف بنزین کاسته خواهد شد افزود : متأسفانه شاهد هستیم تغییر چندانی در مصرف سوخت در تهران بوجود نیامده است.

عضو سندیکای قطعات موتورسیکلت در ادامه اظهارات خود تصریح کرد : در مقایسات آزمایشگاهی بین خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت قطعاً وسیله آلوده کننده موتور سیلکت خوهد بود اما ، آیا در سطح شهر نیز این تست صورت پذیرفته است .

به گفته مستوفی موتور سیکلتهای تولید شده در کشور تنها در صورت رعایت 17 استاندارد در تولید موفق به شماره گذاری خواهند شد که این امر با اعلام آلودگی بالای موتورسیکلتهای در حال تردد تهران پذیرفتنی نیست و نکته قابل ذکر آنکه موتورسیکلت های تولید شده در کشور موفق به اخذ گواهینامه یورو 2 درتولید شده اند.

تولد خودروی سواری لوبو در ارگ جدید

پول نیوز_ مدیرعامل شرکت وستی وابسته به صنایع خودروسازی گفت: هدف بلندمدت اصلی ما، عبور از مرحله مونتاژ و تبدیل شدن به شرکت خودروساز تمام عیار است.

مهندس فیروزی در ارتباط با ساير اهداف اين شركت به خبرنگار پول نيوز، گفت: هدف کوتاه مدت ما تولید خودروی لوبو با همکاری شرکت HAFEI MOTOR چین تا انتهای سال 1387 و عرضه آن به بازار از ابتدای سال 1388 است. هدف کوتاه مدت بعدی ما معرفی برند (علامت تجاری) شرکت وستی و مطرح ساختن آن در بازار خودروی کشور است.

وی اظهار داشت: اين شركت در راستاي اهداف بلند مدت خود قصد دارد تولید دو مدل خودروسواری دیگر در کلاس های B و C ظرف 2 تا 5 سال بعدی را انجام دهد.

وی افزود: شرکت HAFEI MOTOR به عنوان طرف تجاری شرکت وستی در کشور چین شده است،دلیل انتخاب این شرکت از سوی ما برای همکاری نیز توانایی های فنی بالا ، مناسب بودن محصولات تولیدی آن برای بازار ایران و به ویژه موافقت این شرکت در مورد انتقال فناوری تولید خودرو به طرف ایران است.

مهندس فیروزی گفت: خودروی لوبو یک خودروی هاچ بک در کلاس A است که با موتور 4 سیلندر 1100 سی سی با قدرت 65 اسب بخار کار می کند. این خودرو مجهز به سیستم ترمز ABS و کیسه هوای راننده است. فضای مناسب داخل اتاق ، مدل متقارن داشبورد و صفحه نمایشگرها واقع شده در وسط آن ، این خودرو از دیگر رقبای خود متمایز می کند.

مصرف سوخت این خودرو 7/4 لیتر در سرعت 60 کیلومتر در ساعت است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با راه اندازی اولیه مونتاژ لوبو در فاز نخست برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهيم كرد و پس از راه اندازی کامل کارخانه ، میزان اشتغال ما به 2000 نفر خواهد رسید. شمارگان تولید لوبو براساس برنامه های ما ، 60 هزار دستگاه طی 5 سال خواهد بود که برای سال نخست ، تولید 8 هزار دستگاه خودرو لوبو را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده، خودروی لوبو در سال اول به صورت CKD کامل در ارگ جدید تولید می‌شود و از ابتدای سال دوم و رسیدن به شمارگان تولید موردنظر ، 15 تا 20 درصد ساخت داخل خواهد شد و در بالاترین شمارگان تولید به 50 درصد ساخت داخل این خودرو دست خواهیم یافت.